فعلى هذا يكون ما عزل من حين الولادة إلى حين موت أحد الثلاثة للأخوين الباقيين، و لورثة الأخ الثالث المتوفى بينهما أثلاثا، و الثلث المعزول من حين موت الأخ الثالث بين الأخوين الباقيين نصفين، لأنّهما أرباب الوقف حينئذ، و فيه الإشكال السابق.

و منشأه ما تقدّم من اعتراف الأخوين بأنّه غير مستحقّ لها، و حينئذ يحتمل رجوعه الى الناكل لاعترافهما بأنّه مستحقّ له دون ورثة المدّعى عليه، لأنّه قد انتزع منهم بحجة شرعية فلا يعود إليهم.

[الرابع]

قوله رحمه اللّه: «لو ادّعى البطن الأوّل الوقف مرتّبا و حلفوا عن اليمين مع شاهدهم فوجد البطن الثاني- إلى قوله:- احتمل صرف نصيبه الى الناكل و الى ولد الحالف و الى الواقف لتعذّر المصرف».

أقول: إذا ادّعى إخوة ثلاثة الوقف عليهم ثمّ على أولادهم ثمّ على المساكين‌

[١] المبسوط: كتاب الشهادات فصل في الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين ج ٨ ص ٢٠١.