أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط حيث قال فيه ثلاث مسائل- إلى قوله:- الثالثة: انّ تعلّق الأمة بحرّ في غير ملكه بأن يطأ أمة غيره بشبهة فتعلّق منه بولد حرّ و لا تصير أمّ ولد في الحال، فإن ملكها قال قوم: لا تصير أمّ ولد، و قال آخرون: تصير أمّ ولد. قال: و هو الأقوى عندي [٢].

و به قال في الخلاف حيث قال: و لو نكح الرجل أمة غيره فأولدها ولدا كان حرّا تابعا له، و إن شرط الرقّ كان مملوكا، فإن ملكها و ملك ولدها بعد ذلك عتق الولد عليه لحق النسب و تكون هي أمّ ولد [٣]. و تبعه ابن حمزة [٤] في ذلك.

قوله رحمه اللّه: «و لو تزوّج أمة غيره فأحبلها ثمّ ملكها لم تصر أمّ ولد و إن شرط الحرّية، و لو اشتراها فأتت بولد يمكن تجدّده بعد الشراء،

[١] المبسوط: كتاب المكاتب ج ٦ ص ٨٩.

[٢] المبسوط: كتاب أمّهات الأولاد ج ٦ ص ١٨٦.

[٣] الخلاف: كتاب أمّهات الأولاد المسألة ٣ ج ٣ ص ٣٨٦ طبعة إسماعيليان.

[٤] الوسيلة: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة في بيان أحكام أمّهات الأولاد ص ٣٤٣.