قوله رحمه اللّه: «و لو انفرد أحدهما بالردي‌ء و خمس الجيد لتزول الشركة على أحد العبدين استويا، لكن الأقرب انّه لا يجبر عليه، لأنّ أصل الشركة قائم، و يحتمل أن يكون كقسمة التعديل».

أقول: وجه هذا الاحتمال انّ الاعتبار بالتعديل بالقسمة و قد حصلت، و لما سبق من انّ لكلّ مالك أن يطلب الانفراد بما يملكه، و قد أمكن ذلك في البعض.

[الفصل الرابع في كيفية القسمة]

قوله رحمه اللّه: «و إذا اتفقا على الردّ و عدلت السهام قيل: لا يلزم بنفس القرعة لتضمّنها المعاوضة».

أقول: هذا القول المشار إليه بقوله: «قيل: لا يلزم بنفس القرعة» هو قول‌

[١] الخلاف: كتاب القضاء المسألة ٢٧ ج ٣ ص ٣١٧ طبعة إسماعيليان.

[٢] المبسوط: كتاب آداب القضاء ج ٨ ص ١٣٥.

[٣] مختلف الشيعة: كتاب القضاء الفصل الخامس في ذكر القاسم ص ٧٠٧ س ٢٢.