و ذهب الشيخ في النهاية الى انّ السيد إذا كان عالما بالمال و لم يستثنه فهو للعبد، و إن استثناه أو لم يعلم به فهو للسيد [٢]. و نحوه قال ابن الجنيد [٣]، و أبو الصلاح [٤].

قوله رحمه اللّه: «و لو اشترى أمة نسيئة فأعتقها و تزوّجها و مات قبل الإيفاء و لا تركة قيل:

يبطل عتقه و نكاحه و تردّ على البائع رقّا، فإن حملت كان الولد رقّا، لرواية هشام بن سالم [٥].

و الأقرب عدم بطلان العتق و عدم رقّ الولد، و تحمل الرواية على المريض».

أقول: قد تقدّم ذكر هذه المسألة في كتاب النكاح [٦] و ذكرنا الخلاف فيها و أشرنا إلى الرواية و الى ما ذكره المصنّف من التأويل، فلا حاجة الى تكرار ذلك.

[١] السرائر: كتاب العتق ج ٣ ص ٦ مع اختلاف.

[٢] النهاية و نكتها: كتاب العتق باب العتق و احكامه ج ٣ ص ١١.

[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الأوّل في أحكام العتق ص ٦٢٤ س ١٢.

[٤] الكافي في الفقه: في العتق ص ٣١٨.

[٥] تهذيب الأحكام: ب ٩ في السراري و ملك الأيمان ح ٢٠ ج ٨ ص ٢٠٢، وسائل الشيعة:

ب ٣٤ من أبواب العتق ح ١ ج ١٦ ص ٣٠.

[٦] تقدّم في ج ٢ ص ٤٣٥ و ٤٣٦.