أقول: وجه القرب انّه قاض نافذ الحكم و قد شهد عنده بيّنة عادلة بأنّ ذلك الحكم قد حكم به حاكم فوجب إنفاذه، كما لو كانت الشهادة على حكم غيره من القضاة، بل هو أبلغ، لأنّه واثق بحال نفسه و عالم بما هو عليه من نفوذ القضاء، أمّا غيره فإنّما يبني فيه على غلبة الظنّ من حصول الشرائط فيه.

و خالف الشيخ في ذلك، فقال في المبسوط: لو قال المدّعي: أنت حكمت [به] لي عليه فإن ذكر الحاكم ذلك أمضاه- إلى قوله:- و إن لم يذكره و قامت البيّنة عنده انّه كان قد حكم به لم تقبل الشهادة على فعل نفسه عندنا و عند جماعة، و قال قوم:

تسمع الشهادة على فعل نفسه و يمضيه. و الأوّل أقوى [٢].

[الفصل الرابع في التزكية]

قوله رحمه اللّه: «يجب على الحاكم الاستزكاء مع الشكّ بالعدالة و إن سكت الخصم، إلّا أن يقرّ الخصم بعدالتهما على إشكال».

أقول: إذا أقرّ المشهود عليه بعدالة الشاهدين اللذين شهدا عليه و لم يكن الحاكم عالما بعدالتهما و لا قامت البيّنة عنده بذلك ففي جواز الحكم حينئذ إشكال.

ينشأ من اعتراف الخصم بعدالتهما فكان إلزاما له بمقتضى إقراره.

[١] الانتصار: مسائل القضاء و الشهادات ص ٢٣٦- ٢٤١.

[٢] المبسوط: كتاب آداب القضاء ج ٨ ص ١٢١.