لا يمكن أن يعمل تنزيل الأحوال بالنسبة الى كلّ واحد من الثلاثة، و إلّا لزم أن يعطى من ثلثه حرّ بقدر من نصفه حرّ، و ذلك باطل قطعا، بل الضابط في تنزيل الأحوال انّ الورثة إن تساووا في مقدار الحرّية و الاستحقاق، كابنين أو بنتين حرّية كلّ منهما مثل حرّية الآخر عملت في تنزيل الأحوال- كما بينّاه- و إن تفاوتوا في الحرّية نزلت الأحوال بالقياس إلى أكثرهم حرّية و أعطيت الآخر بنسبة حرّيته إلى حرّية ذلك، مثاله ما تقدّم ممّن ثلثه حرّ و نصف كلّ منهما حرّ.

فإن عملنا بتنزيل الأحوال بالقياس الى من نصفها حرّ و لما تعيّن له مقدار نسبة حرّية من ثلثه حرّ الى من حرّيته النصف نسبة الثلثين أعطيناه بقدر ثلثي ما حصل له، و لو كانت حرّيته الربع أعطيناه نصف ما حصل لمن نصفه حرّ و هكذا، و ما ذكره ظاهر من هذا.

[الثالث]

قوله رحمه اللّه: «ابن حرّ و بنت نصفها حرّ للابن خمسة أسداس المال و للبنت سدسه في الخطاب و التنزيل معا، و على تقدير جمع الحرّية يلزم أن يكون له أربعة أخماس و لها الخمس».

أقول: امّا على تقدير الخطاب فلأنّا نخاطب الابن فنقول له: لو كنت وحدك حرّا لكان المال كلّه لك، و لو كنت مع أختك حرّين لكان لك ثلثا المال، فقد حجبتك بحرّيتها عن الثلث، فنصفها يحجبك عن نصفه- و هو السدس- يبقى لك خمسة أسداس.

و نخاطب البنت فنقول: لو كنت حرّة مع أخيك الحرّ لكان لك ثلث المال، و لو كنت رقّا لم يكن لك شي‌ء، فرقّيتك أجمع تحجبك عن استحقاق الثلث، فنصفها يحجبك عن‌