في المبسوط [١] إلّا قوله: «و كما يصحّ يمين الذمّي في حقّه على المسلم فكذا هنا» و المصنّف رحمه اللّه استشكل ذلك، لما ذكره من انّ الكفر مانع للإرث، و قد خرج بكفره عن الولاية، فلم يكن له أن يقسم.

[البحث الرابع في أحكام القسامة]

قوله رحمه اللّه: «و لو استوفى بالقسامة فقال آخر: أنا قتلته منفردا قيل: يتخيّر الولي، و الأقرب المنع، لأنّه إنّما يقسّم مع العلم فهو مكذب الإقرار».

أقول: القول المشار إليه بأنّه يتخيّر هو قول الشيخ في الخلاف [٢]، و منعه في المبسوط [٣]، و هو الأقرب عند المصنّف، لما ذكره في الكتاب.

قوله رحمه اللّه: «و قيل: يحبس المتهم في الدم مع التماس خصمه حتى يحضر البيّنة».

أقول: القول المشار إليه بأنّه يحبس في تهمة الدم هو قول الشيخ في النهاية [٤]، و ابن البرّاج [٥]، و ابن حمزة [٦]. إلّا أنّ الشيخ و ابن البرّاج قدّرا مدّة حبسه بستة أيام، و قدّره ابن حمزة بثلاثة أيام. و منع ابن إدريس [٧] من حبسه بمجرّد التهمة.

[١] المبسوط: كتاب القسامة ج ٧ ص ٢٢٠.

[٢] الخلاف: كتاب القسامة المسألة ١٦ ج ٣ ص ١٥٧ طبعة إسماعيليان.

[٣] المبسوط: كتاب القسامة ج ٧ ص ٢٤٣.

[٤] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب البيّنات. ج ٣ ص ٣٧٨- ٣٧٩.

[٥] المهذّب: كتاب الديات باب البيّنات ج ٢ ص ٥٠٣.

[٦] الوسيلة: كتاب أحكام القتل فصل في بيان الشهادة ص ٤٦١.

[٧] السرائر: كتاب الديات باب البيّنات ج ٣ ص ٣٤٣.