و ظاهر كلامه في النهاية يدلّ على الوجوب فإنّه قال فيها: إذا غرق جماعة يتوارثون في وقت واحد أو انهدم عليهم حائط و ما أشبه ذلك و لم يعلم أيّهم مات قبل صاحبه ورث بعضهم من بعض من نفس تركته لا ممّا ورث من الآخر، و يقدّم الأضعف في استحقاق الميراث و يؤخّر الأقوى في ذلك [٢]. و هو مذهب المفيد [٣].

و اعلم انّ على القول المشهور- من انّه لا يرث ممّا ورث منه- لا يتغيّر به حكمه، و انّما يكون التقدّم تعبّدا شرعيا لا غير، كما ذكر الشيخ في المبسوط فقال: تقدّم الأضعف في الميراث لا يتغيّر به حكم، لكنّا نتبع الأثر في ذلك [٤]. و تبعه ابن إدريس [٥].

و انّما تظهر ثمرة التقديم على قول المفيد [٦]، و سلّار [٧]: من كون المفروض موته،

[١] الرسائل العشر: فصل في ذكر ميراث الغرقى و المهدوم عليهم ص ٢٧٦.

[٢] النهاية و نكتها: كتاب المواريث باب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم و. ج ٣ ص ٢٥٣.

[٣] المقنعة: كتاب الفرائض و المواريث باب ميراث الغرقاء و المهدوم عليهم و. ص ٦٩٩.

[٤] المبسوط: كتاب الفرائض و المواريث فصل في ميراث الغرقى و. ج ٤ ص ١١٨.

[٥] السرائر: كتاب الفرائض و المواريث ج ٣ ص ٣٠٠.

[٦] المقنعة: كتاب الفرائض و المواريث باب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم. ص ٦٩٩.

[٧] المراسم: ذكر ميراث الغرقى. ص ٢٢٥.