أقول: القولان للشيخ بالجواز من غير توقّف على إذن الامام هو مذهبه في المبسوط [١] في موضع منه. و في موضع آخر منه و في الخلاف: انّه يتوقّف على إذن الامام، لكنّه أوجب على غير من بادر من غير إذن التعزير [٢]. و في الخلاف: ليس عليه تعزيز [٣].

و الأقرب عند المصنّف في هذا الكتاب التوقّف على إذن الامام خصوصا في الطرف، لما استدلّ به الشيخ في المبسوط: بأنّه من فروض الامام، و حذرا من التخطّي في الطرف الى غير المستحقّ. و اختار في المختلف عدم التوقّف على الإذن [٤]، لعموم قوله تعالى فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً [٥].

قوله رحمه اللّه: «و لو كان منهم من لا يحسنه كالنساء فالأقرب كتبة اسمه، بحيث لو خرج فوّض الى من شاء».

أقول: يريد لو كان في مستحقّي القصاص من لا يحسن مباشرة استيفائه‌

[١] المبسوط: كتاب الجراح ج ٧ ص ٥٦.

[٢] المبسوط: كتاب الجراح ج ٧ ص ١٠٠.

[٣] الخلاف: كتاب الجنايات المسألة ٨٠ ج ٣ ص ١١٣ طبعة إسماعيليان.

[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القصاص الفصل السابع في اللواحق ص ٨٢٤ س ١٨.

[٥] الإسراء: ٣٣.