كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٤٨

قسمته شارك مع المساواة و اختصّ مع الأولوية، و الأولى مفروضة و الثانية اجماعية.

الثانية: أنّه يشارك أو يختصّ بما عدا المقسوم، و يمنع من المقسوم.

و وجه ذلك انّ المقتضي للمنع وجود القسمة، و هي مختصّة بالبعض فيختصّ بالمنع منها، أمّا الباقي فيصدق عليه انّه لم يقسّم قطعا فيختصّ به أو يشارك فيه.

الثالث: المنع مطلقا، و هو أبعدها، لأنّ المقتضي للمنع تصرّف الورّاث بالتركة بالقسمة، و قد حصل هذا النوع من التصرّف.

و وجه البعد انّ ما عدا المقسوم مال موروث قد أسلم عليه الكافر قبل قسمته فلا يمنع منه.

قوله رحمه اللّه: «و لو كان الكافر من صنف متعدّد و هناك صنف مشارك و قسّمت التركة بين الصنفين و لم يقسّم نصيب كلّ صنف بين أفراده فالأقرب الشركة، كعمّ كافر و للميّت أعمام و أخوال فأقسموا أثلاثا و لم يقسّم الأعمام نصيبهم».

أقول: وجه القرب انّ الذي يتعلّق بالأخوال لا تعلّق للعمّ به، فالميراث الذي له فيه حظ لو كان مسلما هو نصيب الأعمام و قد أسلم قبل قسمته فوجب أن يشاركهم فيه.

قوله رحمه اللّه: «و كذا لو كان ولدا ذكرا مع أولاد ذكور و أبوين، بخلاف ما لو كان ولدا ذكرا‌