أقول: الإشارة بقوله: «على رأي» إلى ظاهر قول الشيخ، فإنّه منع من قسمة الزرع وحده، فإنّه قال في المبسوط: لو طلب قسمة الزرع وحده لم يجبر الآخر عليه، لأنّ تعديل الزرع بالسهام لا يمكن [٢].

قوله رحمه اللّه: «امّا لو كان بذرا لم يظهر، فانّ قسمته لا تصحّ، و يصحّ لو كان سنبلا على رأي».

أقول: الخلاف هنا مع الشيخ أيضا فإنّه قال في المبسوط: امّا لو كان الزرع قد اشتدّ سنبله و قوّي حبه فالحكم فيه كما لو كان بذرا، ثمّ قال: و لو كان فصيلا اجبر الممتنع [٣].

و اعلم انّ هذا الكلام منه يقتضي المنع من قسمة الزرع حال كونه بذرا و هو مسلّم، و حال كونه سنبلا و هو ممنوع، و تسويغه إذا كان فصيلا و هو مسلّم أيضا.

[الفصل الخامس في الأحكام]

قوله رحمه اللّه: «أمّا قسمة التراضي فالأقرب انّه كذلك».

أقول: يريد إذا ادّعى أحد الشريكين على شريكه بعد أن قاسمه انّ عليه غلطا‌

[١] المبسوط: كتاب آداب القضاء ج ٨ ص ١٣٩.

[٢] المبسوط: كتاب آداب القضاء ج ٨ ص ١٤١.

[٣] نفس المصدر السابق.