كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٧٩١

فيبقى ما ثبت، بخلاف الإنفاق بسبب الإفضاء فإنّه لازم حتى يموت أحدهما، و هو معلّق على الإفضاء بالوطء، و الأصل براءة الذمّة منه.

الحكم الثاني: وجوب الدية. و وجه القرب فيها انّها جناية حصلت من الزوج لها مقدّر فلزمه ذلك المقدّر.

قوله رحمه اللّه: «و لو اندمل صلح ففي زوال التحريم نظر».

أقول: وجه النظر انّ التحريم انّما كان بسبب كونها مفضاة لا تصلح للوطء و قد زال، فيزول التحريم لزوال سببه.

و من حكم الشارع بأنّها تحرم عليه أبدا بسبب ما صدر منه من الإفضاء، و ذلك ينافي الحكم بصيرورتها حلالا للثاني بين دوام التحريم و مطلق الإباحة.

قوله رحمه اللّه: «و هل تسقط الدية إلى الحكومة؟ إشكال».

أقول: ينشأ من كون وجوب الدية قد ثبت بسبب الإفضاء.

و من نقص الجناية بسبب زوال أثرها، فلا تكون ديته مساوية للجناية التي يدوم أثرها، و لما لم يكن مقدار ذلك النقص مضبوطا و لا معلوم المقدار تعيّنت الحكومة.

قوله رحمه اللّه: «و لو افتضّ بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ثلث ديتها، و في رواية الكلّ، و هو أولى، و عليه مهر المثل أيضا».

أقول: قال الشيخ رحمه اللّه في التهذيب- في آخر ما حكاه من كتاب ظريف‌