قال المصنّف رحمه اللّه: «و فيه زيادة لم تثبت» و نقل هذا القول عن ابن بابويه، و هو منقول عن ظريف بن ناصح، قال صاحب الشرائع: و هو نادر [٣]. و فيه مع ندوره زيادة لا معنى لها.

و القول بالتسوية بين العليا و السفلى هو قول الحسن بن أبي عقيل [٤]، و استحسنه المصنّف.

قوله رحمه اللّه: «و لو تقلّصت الشفة قيل: الدية، و يحتمل الحكومة».

أقول: القول المشار إليه قول الشيخ في المبسوط [٥]، و قال المصنّف: «يحتمل الحكومة».

و وجه هذا الاحتمال أصالة براءة الذمّة، مع عدم قيام ما يدلّ على الزيادة عن الحكومة، فلا يتسلّط على الغير إلّا بيقين.

[المطلب السادس اللسان]

قوله رحمه اللّه: «و لو قطع نصف لسانه فذهب‌

[١] الوسيلة: فصل في بيان أحكام الشجاج. ص ٤٤٣.

[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات ص ٨٠٤ س ٩.

[٣] شرائع الإسلام: كتاب الديات الجناية على الأطراف ج ٤ ص ٢٦٤.

[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات الفصل الخامس في ديات الأعضاء ص ٨٠٤ س ١٧.

[٥] راجع المبسوط: كتاب الديات ج ٧ ص ١٣٢ حيث أفتى بالحكومة.