أقول: القول بأنّ في الأعلى الثلثين و في الأسفل الثلث هو قول الشيخ في الخلاف [١]، و القائل بأنّ في الأعلى الثلث و في الأسفل النصف هو ابن الجنيد [٢]، و المفيد [٣]، و الشيخ في النهاية [٤]، و سلّار [٥]، و ابن حمزة [٦]، و أبو الصلاح [٧].

[المطلب الثالث الأنف]

قوله رحمه اللّه: «و لو قطع المارن ثمّ القصبة فالأقرب ثبوت الدية في المارن و الحكومة في القصبة».

أقول: الأقرب عند المصنّف انّه إذا قطع القصبة منفردة بعد قطع المارن كان فيها الحكومة.

و وجه القرب انّه من قطع عضوا ليس فيه مقدّر فكان فيه الحكومة، إذ المقدّر انّما هو في قطع الأنف بأجمعه، و المارن و القصبة وحدها ليست أحدهما.

[١] الخلاف: كتاب الديات المسألة ٢٤ ج ٣ ص ١٢٤ طبعة إسماعيليان.

[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات الفصل الخامس في ديات الأعضاء ص ٨٠٢ س ٢.

[٣] المقنعة: كتاب القضاء و الشهادات و القصاص و الديات ب ١٧ في الأعضاء و الجوارح.

ص ٧٥٥.

[٤] النهاية و نكتها: كتاب الديات ب ٨ في ديات الأعضاء و الجوارح. ج ٣ ص ٤٢٩.

[٥] المراسم: ذكر أحكام الجناية ص ٢٤٥.

[٦] الوسيلة: فصل في بيان أحكام الشجاج. ص ٤٤٧.

[٧] الكافي في الفقه: الضرب السادس في الأحكام ص ٣٩٦.