أقول: امّا وجه كون الجناية هدرا إحالة على فعل الدابتين فلأنّ الجناية وقعت منهما عند عدم [٢] تمكّن الراكبين من منعهما، لأنّ التقدير انّ الدابتين غلبتهما فكانت الدابتان مستقلّتين بالجناية.

و أمّا وجه الضمان فلأنّ الدابتين و إن غلبتهما لكنه مستند الى ركوبهما، فكان أصل السبب منهما، و هو مقتض لكون الضمان عليهما.

قوله رحمه اللّه: «لو كان في طريق ضيّق و المصدوم واقف قيل: يضمن المصدوم، لأنّه فرط بوقوفه».

أقول: هذا القول المشار إليه هو قول الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه- بعد كلام طويل-: فامّا إن كان واقفا في موضع ضيّق- و هو إن وقف في طريق ضيّق للمسلمين- فصدمه هاهنا و ماتا معا فدية الصادم مضمونة، لأنّه تلف بسبب كان فرط فيه الواقف، و ذلك لأنّه وقف في موضع ليس له أن يقف فيه [٣].

[١] شرائع الإسلام: كتاب الديات ج ٤ ص ٢٥٩.

[٢] لفظ «عدم» ليس في ج.

[٣] المبسوط: كتاب الديات ج ٧ ص ١٦٧.