أقول: هذا القول إشارة الى ما ذكره الشيخ في المبسوط فإنّه قال: إذا وجب القصاص في يمين رجل فقال المجني عليه: أخرج يمينك أقتصّها فأخرج يساره فقطعها المجني عليه فهل عليه القود و الضمان بقطع يساره نظرت- الى قوله:- و الذي يقتضيه مذهبنا انّه يسقط عنه القود، لأنّا قد بيّنا فيما تقدّم انّ اليسار تنقطع باليمين إذا لم يكن يمين، ثمّ قال: و ما ذكروه قوي [٣]. يعني به عدم سقوط القود، كما كان حكاه عن المخالفين.

و المصنّف قال: و يحتمل بقاء استحقاق القصاص في اليمين، لأنّه استحقّ قطع اليمين، و اليسرى انّما قطعها لغرور المجني عليه عالما، فكان الباذل متلفا ليسراه، فلا يسقط به حقّ المجني عليه.

[١] الخلاف: كتاب الجنايات المسألة ٦٠ ج ٣ ص ١٠٨ طبعة إسماعيليان.

[٢] المبسوط: كتاب الجراح فصل في القصاص و الشجاج و غير ذلك ج ٧ ص ٧٩.

[٣] المبسوط: كتاب الجراح فصل في القصاص و الشجاج و غير ذلك ج ٧ ص ١٠٠- ١٠١.