أقول: لو كان للقاتل امرأة فأريد القصاص منها فادّعت كونها حاملا و لم يكن لها شهود بالحمل من القوابل الأربع فالأولى تأخير القصاص الى أن يتحقّق خلوّها من الحمل و يقتصّ منها حينئذ، لأنّه أحوط، إذ قد يمكن صدقها و يكون قد أتلف حملا ظلما، و هو غير جائز، فلا يمكنه الحاكم من ذلك.

[المطلب الخامس في اعتبار المماثلة]

قوله رحمه اللّه: «و لو عفا المقطوع فقتله القاطع اقتصّ الولي في النفس بعد ردّ دية اليد على إشكال».

أقول: وجه الإشكال من سقوط حقّ القصاص في اليد بالعفو، فليس له أن يأخذ كاملا بناقص.

و من انّ قصاص الطرف يدخل في قصاص النفس، و هذا الاحتمال الأخير هو مذهب الشيخ في المبسوط [١].

[١] المبسوط: كتاب الجراح فصل في صفة قتل العمد و جراح العمد ج ٧ ص ٢٨.