قوله رحمه اللّه: «و لو قال أحدهما: قتله هذا وحده، و قال الثاني: بل هذا مع آخر، فإن قلنا بعدم الإبطال مع التكاذب حلف الأوّل على الذي عينه و استحقّ نصف الدية و حلف الثاني عليهما و استحقّ كلّ واحد الربع، و إن قلنا بالإبطال حصل التكاذب في النصف، و احتمل حينئذ سقوط حكمه بالكلّية، و عدمه، فيحلف الأوّل على الذي عيّنه و استحقّ الربع، و يحلف الآخر عليه و يأخذ الربع، و لا يحلف على الآخر لتكذيب الآخر له».

أقول: امّا احتمال سقوط حكم اللوث بالكلّية فلوجود التكاذب، لأنّ قتله بالانفراد مغاير لقتله بالاشتراك، و التكاذب مسقط للّوث، لأنّ التفريع هنا على تقدير كون تكاذب الورثة مسقط اللوث.

و أمّا احتمال عدم سقوطه بالكلّية بل يكون لوثا في النصف فلعدم التكاذب فيه، فانّ مدّعي الانفراد يدّعي الجميع فيدخل فيه النصف، و مدّعي الاشتراك مدّعي النصف، فالتكاذب انّما حصل فيما زاد على النصف، فسقط اعتباره فيه دون ما اتفقا عليه.

[البحث الثاني في كيفية القسامة]

قوله رحمه اللّه: «و هل يشترط توالي الأيمان في مجلس واحد؟ الأقرب عدمه».

أقول: وجه القرب من أنّها أيمان متعدّدة فلا يشترط تواليها، و لأنّ الأصل عدم الاشتراط.