كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٩٨

و لهذا لو أسقطه الكافر سقط، لكن استحقاق الكافر قتل المسلم منفي، لقوله تعالى:

وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [١].

قوله رحمه اللّه: «و لو قتل الذمّي مسلما عمدا دفع هو و ماله إلى أولياء المقتول، و يتخيّرون بين قتله و استرقاقه، و في استرقاق ولده الصغار قولان».

أقول: أحد القولين: استرقاق الأولاد الصغار، ذهب إليه الشيخ في النهاية [٢]، و هو مذهب المفيد [٣]، و سلّار [٤]، و ابن حمزة [٥].

و القول الآخر: المنع من استرقاق الأولاد، و هو قول ابن إدريس [٦].

و أطلق السيد [٧]، و ابن بابويه [٨] القول بأن يدفع الى أولياء المقتول إن شاؤوا قتله‌

[٢] النهاية و نكتها: باب القود بين الرجال و النساء. ج ٣ ص ٣٨٧- ٣٨٨.

[٣] المقنعة: كتاب القصاص و الشهادات. باب القود بين النساء و الرجال. ص ٧٤٠.

[٤] المراسم: ذكر أحكام الجنايات في القصاص ص ٢٣٥.

[٥] الوسيلة: كتاب القتل و الشجاج و ما يتعلّق بذلك. ص ٤٣٤- ٤٣٥.

[٦] السرائر: كتاب القود بين الرجال و النساء و المسلمين و الكفّار و العبيد و الأحرار ج ٣ ص ٣٥١.

[٧] الانتصار: كتاب الحدود و القصاص و الديات ص ٢٧٥.

[٨] المقنع: باب الديات ص ١٩١.