و وجه قوّة الإشكال فيه انّ في حال كونها عالمة بالتحريم انّه هناك منفيّ عن الأب دون الأمّ، لأنّها ليست زانية، فكان الأرجح ثبوت الولاء لمولى امّه عليه، لكونه ابن معتقه، و لا ينجرّ الولاء الى معتق الأب، لأنّه ليس أبا له شرعا. أمّا هاهنا فإنّه منفيّ عنهما جميعا، لكونهما زانيين، فلا ترجيح لها عليه فيتحقّق قوة الإشكال فيه.

قوله رحمه اللّه: «و لو أولد مملوك من معتقه ابنا فولاؤه و ولاء اخوته منها لمولى امّه، فإن اشترى الولد أباه عتق عليه، و انجرّ ولاء أولاده كلّهم إليه على إشكال».

أقول: منشأه من انّه معتق أبيهم فينجرّ الولاء الذي كان لمعتق أمّهم.

و من انّه لا يستحقّ على أبيه لمعتقه ولاء، لأنّه لا يجتمع استحقاق الولاء بالعتق و النسب جميعا، فلا ينجرّ ولاء الأولاد إليه.

قوله رحمه اللّه: «و هل ينجرّ ولاء نفسه إليه فيبقى حرّا لا ولاء عليه و يبقى ولاؤه لمولى أمّه؟

إشكال».

أقول: على تقدير القول بأنّه لا ينجرّ ولاء الأب إليه اجتماع استحقاق الولاء‌