و تبعه ابن البرّاج، و استدلّ على ذلك بعموم الآية و الخبر، قال: و روى أصحابنا انّ الامام إذا قام قطع أيدي بني شيبة و علّق أيديهم على البيت و نادى مناديه: هؤلاء سرّاق اللّه لا يختلفون في ذلك [٣].

و قال ابن إدريس: لا يجب القطع، لأنّ الحرز عندنا هو القفل و الغلق و الدفن، و ليست هذه الأشياء في حرز، و الأصل براءة الذمّة [٤].

و أجاب المصنّف رحمه اللّه في المختلف عن احتجاج الشيخ بأنّ الآية و الخبر مخصوصان بالحرز إجماعا. ثمّ قال: و حديث أصحابنا لا يعطي قطع أيديهم على سرقة الستارة، بل جاز أن يكون على سرقة ما أحرز بقفل أو غلق أو دفن [٥].

قوله رحمه اللّه: «و لو كانت الشجرة في موضع محرز- كالدار- فالأولى القطع مطلقا».

أقول: يريد انّ الأولى إذا سرق ثمرة شجرة في حرز- مثل إن كانت في دار مغلقة عليها قطع مطلقا- سواء كانت الثمرة عليها أو قطعت و أحرزت.

و وجه الأولوية صدق أنّه سرق من الحرز فيقطع.

[١] الخلاف: كتاب السرقة المسألة ٢٢ ج ٣ ص ١٩٩ طبعة إسماعيليان.

[٢] المبسوط: كتاب السرقة ج ٨ ص ٣٣.

[٣] المهذّب: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة ج ٢ ص ٥٤٢، و ليس فيه: «لا يختلفون في ذلك».

[٤] السرائر: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة و ما يتعلّق بذلك ج ٣ ص ٤٩٩.

[٥] مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الثالث الحدّ في السرقة ص ٧٧٣ س ٣٢.