قوله رحمه اللّه: «الحرز و هو ما يعدّ في العرف حرزا، لعدم تنصيص الشارع عليه فيحال على العرف، و هو متحقّق فيما على سارقه خطر، لكونه ملحوظا دائما أو مقفلا عليه أو مغلقا أو مدفونا، و قيل: كلّ موضع ليس لغير المالك الدخول إليه إلّا بإذنه».

أقول: القائل بذلك هو الشيخ في النهاية [٢].

و قال في المبسوط: و معرفة الحرز مأخوذة من العرف، فما كان حرزا لمثله في العرف ففيه القطع، و ما لم يكن حرزا لمثله فلا قطع فيه. ثمّ قال فيه: و الحرز يختلف باختلاف المحرز فيه، و قال قوم: إذا كان الموضع حرزا لشي‌ء فهو حرز لسائر الأشياء، و لا يكون المكان حرزا لشي‌ء دون شي‌ء، و هو الأقوى في نفسي [٣].

و اختار هذا القول أيضا في الخلاف فقال فيه: كلّ موضع حرز لشي‌ء فهو حرز لجميع الأشياء [٤].

و ذهب ابن إدريس الى انّ الحرز ما كان مغلقا عليه أو مقفلا أو مدفونا دون ما‌

[١] مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الثالث في حدّ السرقة ص ٧٧٣ س ١٥.

[٢] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة ج ٣ ص ٣٢٠- ٣٢١.

[٣] المبسوط: كتاب السرقة ج ٨ ص ٢٢.

[٤] الخلاف: كتاب السرقة المسألة ٦ ج ٣ ص ١٩٥ طبعة إسماعيليان.