قوله رحمه اللّه: «في حدّ المسكر: و التمر إذا غلى و لم يبلغ حدّ الإسكار ففي تحريمه نظر، و كذا الزبيب إذا نقع بالماء فغلى من نفسه أو بالنار، و الأقرب البقاء على الحلّ».

أقول: وجه النظر من أنّ الغليان منهما كالعصير، فيكون حراما قبل ذهاب ثلثيه.

و من ورود النصّ [١] في العصير دونهما، و هو الأقوى عند المصنّف، لأصالة الإباحة، و لأدائه إلى الحرج المنفي بالآية بقوله تعالى مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [٢].

قوله رحمه اللّه: «إذا الأقرب تجويزه لهما».

أقول: يريد به إذا اضطرّ العطش الإنسان إلى شرب الخمر أو وقف في حلقه لقمة خاف التلف معها و لم يكن عنده ما يسقيها سوى الخمر فهل يباح لهما شرب الخمر؟ الأقرب عند المصنّف الجواز.

و وجه القرب ما تضمّن ذلك من وجوب حفظ النفس.

[١] تهذيب الأحكام: ب ٢ الذبائح و الأطعمة. ح ٢٥٩ ج ٩ ص ١٢٢، وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٣٣.

[٢] الحج: ٧٨.