و وجه القرب أنّ الأب انّما لم يحدّ في قذف ولده لحرمته، و هي متحقّقة في طرف الجدّ، بل هي آكد، و لهذا لا يقتل الجدّ بولد ابنه، كما لا يقتل الأب به، و لصدق اسم الأب عليه.

قوله رحمه اللّه: «و إن سبق الأب قيل: كان له العفو و الاستيفاء و ليس بمعتمد».

أقول: القول المحكي هو قول الشيخ رحمه اللّه، و المفيد.

امّا الشيخ فإنّه قال في النهاية: لو قال له: ابنك زان أو لائط أو بنتك زانية أو قد زنيت كان عليه الحدّ و للمقذوف المطالبة بالحدّ، سواء كان ابنه أو بنته حيّين أو ميّتين، و كان لهما أيضا العفو، إلّا أن يسبقه الابن أو البنت الى العفو، فإن سبقا الى ذلك كان عفوهما جائز [١]. و كذا قال ابن البرّاج [٢].

و أمّا المفيد فقال: فإن قذف ابنته كان الحقّ له، سواء كانت البنت حيّة أو ميّتة، إلّا‌

[١] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب الحدّ في الفرية و ما يوجب التعزير ج ٣ ص ٣٤١.

[٢] المهذّب: كتاب الحدود باب الحدّ في الفرية و ما يوجب التعزير ج ٢ ص ٥٤٧.