و القول الآخر: إنّه يحدّ حدّا كاملا ثمانون جلدة، و هذا الأخير هو المشهور بين الأصحاب، و الروايات المشهورة تشهد بذلك، و هو اختيار الشيخ في التهذيب [٢] و النهاية [٣]، و قول المفيد [٤]، و ابن بابويه [٥].

[المطلب الثاني القاذف]

قوله رحمه اللّه: «فعلى العدم يثبت نصف الحدّ».

أقول: قد تقدّم أنّه هل يشترط في وجوب كمال الحدّ الحرّية؟ فيه قولان، فعلى العدم- أي على عدم اشتراط الحرّية- قال: يثبت نصف الحدّ.

و أقول: ينبغي أن يقال: فعلى اشتراط الحرّية إذا قذف العبد يلزمه نصف الحدّ، و على عدم اشتراط الحرّية يلزم العبد القاذف كمال الحدّ، و هذا مراد المصنّف، إلّا انّه أراد أن يثبت فعلى الاشتراط يثبت نصف الحدّ أو فعلى العدم يلزمه كمال الحدّ، فسبق العلم الى كتابة ما ذكره في الكتاب.

[١] المبسوط: كتاب الحدود ج ٨ ص ١٦.

[٢] تهذيب الأحكام: ب ٦ الحدّ في الفرية و السب و التعريض. ذيل الحديث ٤٣ ج ١٠ ص ٧٣.

[٣] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب الحدّ في الفرية و ما يوجب التعزير ج ٣ ص ٣٣٤.

[٤] المقنعة: كتاب الحدود و الآداب باب الحدّ في الفرية و السبّ و التعرّض ص ٧٩٢.

[٥] المقنع: باب حدّ القاذف و ما يجب في ذلك من الحكم ص ١٤٩.