و قال ابن إدريس: لا حدّ عليه [١]، و هو الأصحّ عند المصنّف، لما تقدّم في الزنا من أنّ الحدّ عقوبة على فعل محرّم، و هو منتف في حقّ المجنون، لانتفاء أصل التكليف عنه عقلا و سمعا.

قوله رحمه اللّه: «و إن لم يكن بإيقاب كالتفخيذ أو بين الأليتين فإنّه يجلد مائة جلدة، و قيل: يرجم مع الإحصان و يجلد مع عدمه، و روي ذلك في الموقب، و الأوّل أولى».

أقول: ما ذكره المصنّف- من وجوب جلد مائة على غير الموقب محصنا كان أو غير محصن- هو قول السيد المرتضى [٢]، و المفيد [٣]، و ابن أبي عقيل [٤]، و سلّار [٥]، و أبي الصلاح [٦].

و القول بأنّه يرجم مع الإحصان و يجلد مع عدمه هو قول الشيخ في النهاية [٧].

و الرواية المشار إليها هي: ما رواه العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام قال:

[١] السرائر: كتاب الحدود باب الحدّ في اللواط و ما يتعلّق به ج ٣ ص ٤٥٩.

[٢] الانتصار: مسائل الحدود و القصاص ص ٢٥١.

[٣] المقنعة: كتاب الحدود و الآداب باب الحدّ في اللواط ص ٧٨٥.

[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الثاني في اللواط ص ٧٦٤ س ٣٦.

[٥] المراسم: كتاب الحدود و الآداب ص ٢٥٣.

[٦] الكافي في الفقه: فصل في اللواط و حدّه ص ٤٠٨.

[٧] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب الحدّ في اللواط ج ٣ ص ٣٠٧.