أقول: يريد إذا زنى من انعتق بعضه حدّ من حدّ الأحرار بنسبة ما عتق، و من حدّ العبيد بنسبة ما بقي من الرقّ، فلو كان قد عتق نصفه جلد خمسة و سبعين جلده، امّا لو كان قد تكرر منه الزنا و الحدّ عقيب كلّ فعل له فإنه يكون حكمه حكم العبيد على إشكال.

ينشأ من الاحتياط في الدماء فلا يقتل إلّا مع اليقين، و انّما يحصل في الثامنة أو التاسعة على الخلاف.

و من وجوب حدّه بنسبة حدّ الأحرار و العبيد.

[المقصد الثاني في اللواط و السحق و القيادة]

[المطلب الأول في اللواط]

قوله رحمه اللّه: «و لو لاط مجنون بعاقل حدّ العاقل، و الأصحّ في المجنون السقوط».

أقول: ذهب الشيخان [٢]، و ابن البرّاج [٣]، و ابن حمزة [٤]، و أبو الصلاح [٥] إلى‌

[١] السرائر: كتاب الحدود أقسام الزناة ج ٣ ص ٤٤٩.

[٢] المقنعة: كتاب الحدود و الآداب باب الحدّ في اللواط ص ٧٨٩، النهاية و نكتها: كتاب الحدود و الآداب باب الحدّ في اللواط ج ٣ ص ٣٠٧.

[٣] المهذّب: كتاب الحدود باب الحدّ في اللواط و السحق ج ٢ ص ٥٣٠.

[٤] الوسيلة: كتاب الجنايات فصل في بيان أحكام اللواط ص ٤١٣.

[٥] الكافي في الفقه: الضرب الثامن من الأحكام فصل في اللواط و حدّه ص ٤٠٨.