قوله رحمه اللّه: «في المطلب الرابع: في الولاء و لو لم يتبرّع بل أعتق في واجب كالنذر و الكفّارة و الكتابة و شراء العبد نفسه و الاستيلاء- على رأي- و العتق بعوض و عتق القرابة على رأي- سقط».

أقول: الخلاف في هذا في موضعين:

الأوّل: في المستولدة، ذهب الشيخ في المبسوط [١] الى ثبوت الولاء عليها، و اختاره ابن حمزة [٢]، و منع ابن إدريس [٣] من ذلك، و هو اختيار المصنّف.

الثاني: هل يثبت الولاء بالعتق بسبب القرابة؟ قال الشيخ في المبسوط: نعم، فإنّه قال فيه: إذا ملك من يعتق عليه بعوض أو بغير عوض عتق عليه و كان ولاؤه له، لعموم الخبر [٤]، خلافا لابن الجنيد حيث قال: هو نظير العتق في الواجب لا ولاء لقريبه عليه [٥]، و اختاره ابن إدريس [٦]، و المصنّف.

قوله رحمه اللّه: «و الأقرب انّه لا يشترط في سقوطه الإشهاد بالبراءة».

أقول: إذا أعتق الإنسان مملوكا تبرّعا و تبرّأ من ضمان جريرته هل يشترط‌

[١] المبسوط: كتاب العتق ج ٦ ص ٧١.

[٢] الوسيلة: كتاب العتق فصل في بيان الولاء ص ٣٤٤.

[٣] السرائر: كتاب العتق باب الولاء ج ٣ ص ٢٦.

[٤] المبسوط: كتاب العتق ج ٦ ص ٧٠.

[٥] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الثاني في أحكام الولاء ص ٦٣٣ س ١٨.

[٦] السرائر: كتاب العتق باب الولاء ج ٣ ص ٢٥.