قوله رحمه اللّه: «و لو رجعوا قبل التلف و لكن بعد الحكم أو الاستيفاء أو بعد الحكم قبل الاستيفاء فالأصحّ عدم النقض، و يغرم الشهود قيمة ما شهدوا به للمشهود عليه».

أقول: الأصحّ عند المصنّف انّ الشهود إذا رجعوا و رجع بعضهم بعد الحكم مع بقاء العين المشهود عليها فإنّه لا ينقض الحكم، و يرجع المشهود عليه على من رجع بقدر ما أتلف عليه بشهادته، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [١] و الخلاف [٢]، و اختاره ابن إدريس [٣].

خلافا لما ذكره الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها: يغرم الشهود ما لم يكن الشي‌ء قائما بعينه، فإن كان قائما بعينه ردّ على صاحبه و لم يلزمه شيئا [٤] و هو اختيار ابن البرّاج [٥]، و ابن حمزة [٦].

[مسائل]

[المسألة الثانية]

قوله رحمه اللّه: «و لو شهد أكثر من العدد- الى قوله:- فلو رجع الثالث في المال ضمن ثلثه،

[١] المبسوط: كتاب الشهادات فصل في الرجوع عن الشهادة ج ٨ ص ٢٤٦.

[٢] الخلاف: كتاب الشهادات المسألة ٧٥ ج ٣ ص ٣٥٠ طبعة إسماعيليان.

[٣] السرائر: كتاب الشهادات باب شهادات الزور ج ٢ ص ١٤٦.

[٤] النهاية و نكتها: كتاب الشهادات باب شهادات الزور ج ٢ ص ٦٦.

[٥] المهذّب: كتاب الشهادة باب شهادة الزور ج ٢ ص ٥٦٤.

[٦] الوسيلة: كتاب القضايا و الأحكام فصل في بيان حكم الرجوع عن الشهادة ص ٢٣٤.