و الآخر: قول الشيخ [١] في الخلاف، و هو يعطي جواز قبول شهادتهنّ على الشهادة في الديون و الأملاك و الحقوق دون الحدود. و تردّد في المبسوط فحكى عن قوم انّه لا مدخل للنساء في الشهادة على الشهادة، و عن آخرين قبول شهادتهنّ على الشهادة فيما لشهادتهنّ فيه مدخل، و عدمه كما لا مدخل لشهادتهنّ فيه، ثمّ قال:

و الأوّل أحوط، و الثاني أقوى [٢].

[المطلب الخامس الطواري]

قوله رحمه اللّه: «و لو كذّب الأصل الفرع قيل:

يعمل بشهادة أعدلهما، فإن تساويا اطرح الفرع، و هو محمول على قول الأصل: لا أعلم، امّا لو حرم بكذب شاهد الفرع فإنّها تطرح».

أقول: هذا القول المحكي هو قول الشيخ في النهاية [٣]، و مثله قال علي ابن بابويه [٤] و ابنه في المقنع [٥]، و ابن البرّاج [٦].

و ابن الجنيد قال: و لو كان عدلا- يعني شاهد الأصل- و لا تغيّرت بعد ذلك- يعني حاله- فأنكر الشهادة عليه لم يقبل قول شاهد واحد عليه حتى يكونا شاهدين، فحينئذ لا يلتفت الى جحوده [٧].

[١] الخلاف: كتاب الشهادات المسألة ٦٦ ج ٣ ص ٣٤٨ طبعة إسماعيليان.

[٢] المبسوط: كتاب الشهادات فصل في الشهادة على الشهادة ج ٨ ص ٢٣٣- ٢٣٤.

[٣] النهاية و نكتها: كتاب الشهادات باب كيفية الشهادة ج ٢ ص ٥٧.

[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القضاء الفصل السابع في الشهادات ص ٧٢٣ س ١٢.

[٥] المقنع: باب القضاء و الأحكام ص ١٣٣.

[٦] المهذّب: كتاب الشهادة ج ٢ ص ٥٦١.

[٧] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الشهادات الفصل السابع ص ٧٢٣ س ١٦.