أقول: يريد أنّ ما يتوقّف على المشاهدة كالأفعال التي تكفي فيه المشاهدة و إن كان الشاهد أصمّ، لعدم احتياجه الى السماع، و هو اختيار أبي الصلاح [١]، و ابن إدريس [٢].

و قال الشيخ في النهاية: إنّه يقبل و يؤخذ بأوّل قوله [٣]. و اختاره ابن البرّاج [٤]، و ابن حمزة [٥]، للرواية المشار إليها و هي ما رواه جميل، عن الصادق عليه السلام عن شهادة الأصمّ في القتل، قال: يؤخذ بأوّل قوله و لا يؤخذ بالثاني [٦].

و المصنّف رحمه اللّه أجاب عن الاستدلال بهذه الرواية من وجهين، الأوّل:

ضعف سندها حيث في طريقها سهل بن زياد، و هو ضعيف. و الآخر: القول بموجبها،

[١] الكافي في الفقه: فصل في الشهادات ص ٤٣٦.

[٢] السرائر: كتاب الشهادات ج ٢ ص ١٢٣.

[٣] النهاية و نكتها: كتاب الشهادات باب تعديل الشهود و من تقبل شهادته ج ٢ ص ٥٥.

[٤] المهذّب: كتاب الشهادة ج ٢ ص ٥٥٦.

[٥] الوسيلة: كتاب القضايا و الأحكام فصل في بيان الشهادات ص ٢٣٠.

[٦] تهذيب الأحكام: كتاب القضايا و الأحكام ب ٩١ البيّنات ح ٦٩ ج ٦ ص ٢٥٥، وسائل الشيعة: ب ٤٢ قبول شهادة الأعمى و الأصم ح ٣ ج ١٨ ص ٢٩٦.