أقول: وجه القرب عند المصنّف ثبوت هذه الأحكام بالشاهد و اليمين كما تثبت بالشاهدين و الشاهد و المرأتين، إلّا في قبض النجم الأخير فإنّ فيه إشكالا. امّا في قبض ما عدا النجم الأخير فلأنّها حقوق مالية المقصود منها المال فيكفي فيها الشاهد و اليمين، كغيرها من سائر الأموال.

و أمّا وجه الإشكال من قبض النجم الأخير فيحتمل القبول، لأنّها دعوى بإقباض مال فيثبت بالشاهد و اليمين.

و من حيث إنّه يقتضي العتق فيلزم إثبات العتق بالشاهد و اليمين، و هو غير جائز إجماعا.

قوله رحمه اللّه: «و الرضاع على الأقوى».

أقول: منع الشيخ في الخلاف من قبول شهادة النساء في الرضاع، فقال:

لا تقبل شهادة النساء في الرضاع لا مفردات و لا منضمّات الى الرجال [٢]. و له في المبسوط قولان:

[١] مختلف الشيعة: كتاب القضاء الفصل السابع في الشهادات ص ٧١٣ س ٣٦.

[٢] الخلاف: كتاب الشهادات المسألة ٩ ج ٣ ص ٣٢٨.