و هذا القول- أعني قول الشيخ عند المصنّف- ليس بجيد، لأنّ التوبة واجبة، و الواجب يجب أن يوقعه المكلّف لوجوبه، فإذا أوقع التوبة لأجل قبول شهادته لم يوقعها لوجوبها.

قوله رحمه اللّه: «و لو تاب فأعاد الشهادة المردودة بفسقه ففي القبول نظر».

أقول: وجه النظر من تحقّق المقتضي لقبول الشهادة الآن و انتفاء المانع، أمّا الأوّل فلأنّ المقتضي لجواز قبول شهادة الشاهد من العدالة و غيرها متحقّقة فيه، و أمّا انتفاء المانع فلأنّه ليس إلّا الفسق الذي ردّت به الشهادة، و هو منتف بالتوبة.

و من انّه ربّما حمله على إقامة الشهادة الحرص على دفع العار بردّ شهادته، و ذلك مانع من القبول أيضا.

و اعلم انّ المصنّف رحمه اللّه تردّد ها هنا ثمّ جزم بالقبول بعد ذلك، فقال: فلو أقامها حال المانع فردّت فأعادها بعد زواله قبلت.

قوله رحمه اللّه: «و المملوك لسيده و لغير سيده و على غير سيده لا على سيده على رأي، و قيل:

لا تقبل مطلقا، و قيل: تقبل مطلقا، و قيل: لا تقبل إلّا على مولاه».

أقول: لأصحابنا في قبول شهادة المملوك أقوال ثلاثة، و ثلاثة أقوال متوسطة‌

[١] المبسوط: كتاب الشهادات ج ٨ ص ١٧٩.