أقول: إذا تعارضت البيّنتان- بأن شهدت إحداهما بالملك لواحد و الأخرى لآخر- و رجّحنا بيّنة الداخل فالأقرب عند المصنّف إحلاف ذي اليد، لأنّ البيّنتين عند التعارض تكاذبتا فتسقطان، و متى كان المدّعي ادّعى على ذي اليد و ليس لأحدهما بيّنة فيكون القول قول ذي اليد مع يمينه.

قوله رحمه اللّه: «و لو أخذ منه بحجة ففي احتياجه بعده في الدعوى الى ذكر المتلقّي منه إشكال».

أقول: هذا الإشكال مبنيّ على ما تقدّم من أنّ المأخوذ منه ببيّنة إذا ادّعاها تسمع أم لا؟ فإن قلنا: تسمع و ينتزع الملك ممّن أخذها منه بالبيّنة فلا يفتقر الى أن يذكر التلقّي منه، و إن قلنا: لا تستعاد منه افتقر الى ذكر تلقّي الملك من المدّعي الذي هو الآن مدّعى عليه، و لمّا كان الأصل مشكلا تحقّق الإشكال فيما يبنى عليه.

قوله رحمه اللّه: «و كون الآخر خارجا فيحتمل تقديم الخارج».

أقول: وجه هذا الاحتمال ظاهر، لأنّ عموم الخبر يقتضي انّ البيّنة بيّنة الخارج مطلقا.

قوله رحمه اللّه: «و لو انعكس فكذلك».

أقول: يريد لو شهدت للخارج بالتقدّم و رجّحنا به و قلنا: البيّنة بيّنة ذي اليد فالحكم كذلك أيضا- أي احتمال تقديم بيّنة الخارج أيضا- لأنّ اليد انّما تكون مرجّحة لو لم يعارضها مرجّح آخر، و قد عارضها رجحان تقديم تاريخ الخارج فيتساقطان، و يبقى الخارج مدّعيا و البيّنة بيّنة المدّعي، للخبر.