و وجه قوة العكس- أي تقديم الخارج على الداخل- انّ الخارج مدّع و صاحب اليد منكر فيقدّم قوله مع عدم البيّنة مع يمينه فتكون البيّنة بيّنة الآخر، لقوله عليه السلام: «البيّنة على المدّعي و اليمين على من أنكر» [١].

قوله رحمه اللّه: «إلّا أن يقيمها بعد بيّنة الخارج على إشكال».

أقول: يريد إذا تداعيا عينا و هي في يد أحدهما فالأقوى انّ البيّنة بيّنة الخارج، إلّا أن يكون الخارج قد أقام البيّنة بها أوّلا و حكم بها ثمّ أقام الداخل البيّنة له بها فانّ فيه إشكالا.

من حيث احتمال كون البيّنة بيّنة الذي كان داخلا، لأنّه الآن خارج.

و من حيث إنّ الدعوى واحدة، فلا يختلف الحكم فيها بسبب تأخّر إقامة البيّنة، فإنّ الشهادة تتضمّن كونها ملكه لمّا كانت في يده، لأنّه لم يدّع تجدّد انتقالها، و انّما الاختلاف في تملّكها وقت دعوى المدّعي بها.

قوله رحمه اللّه: «فلو ادّعى عينا في يد غيره و أقام البيّنة فأخذها منه ثمّ أقام الذي كانت في‌

[١] الاحتجاج: في احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام على أبي بكر و عمر لمّا منعا فاطمة الزهراء عليها السلام فدكا ج ١ ص ١٢٣، وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم.

ح ٣ ج ١٨ ص ٢١٥.