و الآخر: عدم إحلافهم، لأنّ مقتضى وقف الترتيب أن لا يستحقّ البطن الثاني شيئا من الوقف إلّا بعد انقراض البطن الأوّل و هم باقون، و لو حلف أحدهم و نكل الآخرون عن اليمين أخذ الحالف نصيبه من الوقف، فإذا مات الحالف فإلى من يصرّف حصّته؟ قال الشيخ في المبسوط: فيه ثلاثة أقوال- و هي الاحتمالات الثلاثة المذكورة في هذا الكتاب- قال الشيخ: قال قوم: يصرّف إلى أخويه، لأنّه لا يمكن ردّه الى البطن الثاني لبقاء البطن الأوّل [١]. و الى هذا القول أشار المصنّف بقوله:

احتمل صرف نصيبه الى الناكل- يعني أخويه اللذين نكلا عن اليمين.

ثمّ قال الشيخ: و قال بعضهم: ينتقل إلى أقرب الناس الى الواقف، لأنّه لا يمكن ردّه على الأخوين- و هو البطن الأوّل- لأنّهما قد ردّاه، و لا يمكن ردّه على البطن الثاني لبقاء البطن الأوّل، فلم يبق غير أقرب الناس الى الواقف [٢]. و الى هذا القول أشار المصنّف بقوله: «و الى الواقف لتعذّر المصرف» و مراده لو كان الواقف باقيا فإليه، و إلّا فإلى ورثته.

ثمّ قال الشيخ: و قال الفرقة الثالثة: ينتقل الى البطن الثاني، لأنّ الأوّل قد ردّه، و لا يمكن ردّه الى أقرب الناس الى الواقف، لأنّ البطن الأوّل باق فلم يبق غير البطن الثاني. قال: و هذا القول عندي أقوى من غيره [٣]. و المصنّف أشار الى هذا بقوله: «والى ولد الحالف».

[١] المبسوط: كتاب الشهادات فصل في الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين ج ٨ ص ١٩٩.

[٢] نفس المصدر السابق.

[٣] نفس المصدر السابق.