أقول: لو كمل المولى عليه- بأن بلغ الطفل أو أفاق المجنون- فهل له مشاركة الحالف فيما قبضه من المدّعى عليه من الحقّ المدّعى به؟ الأقرب عند المصنّف انّه إن حلف شارك، و هو يعطي عدم المشاركة لو لم يحلف.

امّا الحكم الأوّل: فلأنّ كلّ واحد منهما قد حلف مع الشاهد، فيثبت بيمينهما كون ذلك الشي‌ء المدّعى به تركة لأبيهما و قد حصل بعضه، فلم يكن لأحدهما الانفراد به دون صاحبه.

و أمّا الثاني: فلأنّ غير الحالف بترك يمينه كالمسقط لحقّه، فلا يشارك فيه بعد الإسقاط.

[فروع]

[الثالث]

قوله رحمه اللّه: «و إن امتنع قيل: يرجع الربع إلى الثلاثة. الى آخره».

أقول: القول المحكي هو قول الشيخ رحمه اللّه في المبسوط [١].

[١] المبسوط: كتاب الشهادات فصل في الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين ج ٨ ص ٢٠١.