و القول الآخر له في المبسوط قال: لا يقول له أحضرها [٢]، فإنّه أمر. و هو اختيار ابن إدريس [٣]، و المصنّف، لأنّه حقّ لصاحب الدعوى، و له أن يفعل فيه ما يرى، و هذا قول ابن البرّاج [٤] في المهذّب، و القول الأوّل له في الكامل [٥].

قوله رحمه اللّه: «أمّا لو كانت الشهادة على صبيّ أو مجنون أو غائب فالأقرب ضمّ اليمين».

أقول: وجه قرب الضمّ انّ المقتضي لضمّ اليمين إلى البيّنة في إثبات الحقّ على الميّت انّما هو لأجل تعذّر العلم بجواب المدّعى عليه و إمكان براءته منه بقبض أو غيره، و هذا المعنى متحقّق في حقّ الصبيّ و المجنون و الغائب فوجب ضمّ اليمين. و لأنّ الأصل عدم التسلّط على أموال الناس بغير إذنهم من غير تعيّن السبب المبيع لذلك، و لا تعيّن قبل اليمين فوجب ضمها.

قوله رحمه اللّه: «و لو أوصى له حال الموت ففي وجوب ضمّ اليمين مع البيّنة حينئذ إشكال».

أقول: منشأه من إطلاق وجوب ضمّ اليمين إلى البيّنة في حقّ الميّت من غير تفصيل.

[١] النهاية و نكتها: كتاب القضايا و الأحكام باب آداب القضاء ج ٢ ص ٧٠.

[٢] المبسوط: كتاب آداب القضاء فصل فيما على القاضي في الخصوم و الشهود ج ٨ ص ١٥٩.

[٣] كتاب السرائر: كتاب القضايا و الأحكام باب آداب القضاء ج ٢ ص ١٥٨.

[٤] المهذّب: كتاب الدعوى و البيّنات باب فيما على الحاكم في الخصوم و الشهود ج ٢ ص ٥٨٥.

[٥] نقله عنه في المختلف الفصل الثالث في لواحق القضاء ص ٦٩٥ س ٢٠.