و المصنّف اختار في المختلف عدم الفرق بين الجرح و التعديل، فإنّ الشي‌ء قد لا يكون سببا للجرح عند الشاهد و يكون جارحا عند الحاكم، ثمّ قال: بل الأحوط أن يسمع الجرح مطلقا، و يستفصل عن سبب العدالة، لأنّه أحفظ للحقوق [٥].

قوله رحمه اللّه: «و لو تعارضت البيّنات قيل:

يقف الحاكم، و يحتمل أن يعمل بالجرح».

أقول: القول المشار إليه هو أحد قولي الشيخ، ذكره في الخلاف فقال فيه: إذا شهد شاهدان بالجرح و اثنان بالتعديل وجب على الحاكم أن يتوقّف [٦].

و الاحتمال الذي ذكره المصنّف هنا هو القول الآخر: انّه يقدّم الجرح، ذكره في المبسوط [٧]، و اختاره ابن حمزة [٨]، و ابن إدريس [٩].

[١] المبسوط: كتاب آداب القضاء ج ٨ ص ١٠٩.

[٢] السرائر: كتاب القضايا و الأحكام باب سماع البيّنات ج ٢ ص ١٧٤.

[٣] الوسيلة: كتاب القضايا و الأحكام فصل في بيان صفة القاضي ص ٢١١.

[٤] شرائع الإسلام: كتاب القضاء ج ٤ ص ٧٧ و فيه: «و في الخلاف» بدل «و في قول».

[٥] مختلف الشيعة: كتاب القضاء الفصل الثالث في لواحق القضاء ص ٧٠٦ س ٦.

[٦] الخلاف: كتاب آداب القضاء المسألة ١٢ ج ٣ ص ٣١٣ طبعة إسماعيليان.

[٧] المبسوط: كتاب آداب القضاء ج ٨ ص ١٠٨.

[٨] الوسيلة: كتاب القضايا و الأحكام فصل في بيان صفة القاضي ص ٢١١.

[٩] السرائر: كتاب القضايا و الأحكام باب سماع البيّنات ج ٢ ص ١٧٤.