و حكى شيخنا هنا، و ابن سعيد في الشرائع قولا بأنّه لا ينعزل، لما ذكره المصنّف، و ابن سعيد في الشرائع و هو: انّ استنابة القاضي لغيره مشروطة بإذن الامام، و النائب عنه كالنائب عن الامام، فلا ينعزل بموت الواسطة. قال صاحب الشرائع:

و القول بانعزاله أشبه [١]. و شيخنا هنا قال: فيه نظر.

و منشأ النظر ممّا قلنا و هو: انّ نائب القاضي الميّت لمّا كان بإذن الامام كان كنائب الإمام فلا ينعزل.

و من انّه لو قدرنا الاذن فإنّما أذن له أن يستنيب عن نفسه لا عن الامام، كوكيل الوكيل لا عن الموكّل ينعزل بموت الموكّل و إن كان مأذونا له في التوكيل.

و الحقّ التفصيل و هو: انّه إن نصبه عن الإمام بإذنه صريحا أو بشاهد الحال لم ينعزل، و إلّا انعزل كالوكيل.

قوله رحمه اللّه: «و لو مات إمام الأصل فالأقرب انعزال القضاة».

أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط فإنّه قال- في فصل كتاب قاض الى قاض‌

[١] شرائع الإسلام: كتاب القضاء ج ٤ ص ٧١.