أحدها: يردّ عليها كما يردّ على الزوج، و هذا قول نادر، و هو ظاهر كلام المفيد في آخر باب ميراث الاخوة من كتاب المقنعة فإنّه قال فيه: إذا لم يوجد مع الأزواج قريب و لا نسيب [للميّت] رددنا باقي التركة على الأزواج [١].

الثاني: انّه يردّ عليها مطلقا بل يكون للإمام عليه السلام، و هو قول السيد المرتضى فإنّه قال في الانتصار- لمّا استدلّ بالإجماع على الردّ على الزوج بعد كلام طويل-: و أمّا الزوجة فقد وردت رواية شاذة أنّها ترث المال كلّه إذا انفردت كالزوج، و لكن لا يعوّل على هذه الرواية و لا تعمل الطائفة بها [٢]. و هو قول علي ابن بابويه في رسالته [٣] و ابنه محمّد في المقنع [٤]، و قول ابن البرّاج [٥]، و ابن إدريس [٦]،

[١] المقنعة: كتاب الفرائض و المواريث ص ٦٩١.

[٢] الانتصار: مسائل المواريث و الفرائض و الوصايا ص ٣٠٠- ٣٠١.

[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ص ٧٣٩ س ٦.

[٤] المقنع: باب المواريث ص ١٧٠- ١٧١.

[٥] المهذّب: كتاب الفرائض باب ميراث الأزواج و الزوجات ج ٢ ص ١٣٩.

[٦] السرائر: كتاب المواريث ج ٣ ص ٢٤٣.