أقول: يريد إذا ماتت المرأة عن زوج و فقد غيره من الورثة حتى ضامن الجريرة فالمشهور بين أصحابنا انّه يكون المال كلّه للزوج نصفه بالتسمية و النصف الآخر بالرّد، ذهب الى ذلك السيد المرتضى [١]، و المفيد [٢]، و الشيخ [٣]، و محمّد ابن بابويه [٤]، و ابن البرّاج [٥]، و ابن حمزة [٦]، و ابن إدريس [٧].

و نقل المصنّف في المختلف قولا: بأنّه يكون له النصف خاصّة و الباقي للإمام عليه السلام، و هذا القول لم نقف عليه، حتى انّ السيد المرتضى استدلّ على الردّ على الزوج بالإجماع، و كذا المصنّف فإنّه لمّا نقل أقوال أصحابنا في الردّ على الزوج قال:

و هو الأقوى عندي. لنا: على الردّ على الزوج الإجماع، فإنّ جملة أصحابنا نقلوه و نقلهم حجة [٨].

و يمكن الإشارة بالقول المنقول في عدم الردّ الى ظاهر قول سلّار فإنّه قال: و في أصحابنا من قال: إنّه إذا ماتت امرأة و لم تخلّف غير زوجها فالمال كلّه له بالتسمية و الردّ [٩].

فهذا الكلام يدلّ على انّ المسألة خلافية، و على استضعافه الردّ على الزوج،

[١] الانتصار: مسائل المواريث و الفرائض و الوصايا ص ٣٠٠.

[٢] الاعلام «مصنّفات الشيخ المفيد»: باب ميراث الأزواج ج ٩ ص ٥٥.

[٣] المبسوط: كتاب الفرائض و المواريث فصل في ذكر سهام المواريث ج ٤ ص ٧٤.

[٤] الهداية: باب المواريث ص ٨٣.

[٥] المهذّب: كتاب الفرائض باب توارث أهل ملّتين ج ٢ ص ١٥٧.

[٦] الوسيلة: كتاب المواريث ص ٣٩١.

[٧] السرائر: كتاب المواريث و الفرائض ج ٣ ص ٢٤٤.

[٨] مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ص ٧٣٧ س ٢٢ و ٣١.

[٩] المراسم: كتاب المواريث ص ٢٢٢.