قوله رحمه اللّه: «و لو كان أنثى فلها النصف و الباقي يردّ عليها، و على الواحد من كلالة الأم أرباعا- على رأي- و عليها خاصّة- على رأي- لدخول النقص عليها، و لما روي عن الباقر عليه السلام في ابن أخت لأب و ابن أخت لأم انّ لابن الأخت للأم السدس و الباقي لابن الأخت للأب، و في طريقها عليّ بن فضّال، و فيه قول».

أقول: لو خلّف الميّت أختا لأب مع واحد من كلالة الام امّا أخ أو أخت و لم يخلّف وارثا سواهما كان للأخت من الأب النصف، و للواحد من كلالة الأم السدس، و اختلفوا في الباقي.

فقال ابن أبي عقيل [٣]، و ابن الجنيد [٤]: يردّ عليهما على نسبة سهامهما أرباعا،

[١] تهذيب الأحكام: ب ٢٤ ميراث الأولاد ح ٧ ج ٩ ص ٢٧٥، وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح ١ ج ١٧ ص ٤٣٩.

[٢] تهذيب الأحكام: ب ٢٤ ميراث الأولاد ح ٩ ج ٩ ص ٢٧٦، وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح ٧ ج ١٧ ص ٤٤٠.

[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ص ٧٣٨ س ٢٠.

[٤] المصدر السابق.