قوله رحمه اللّه: «و لو وجد ميتة و طعام الغير- الى قوله:- و لو كان صاحبه غائبا أو حاضرا مانعا عن بذله قويّا على دفعه أكل الميتة، و لو تمكّن المضطرّ من دفع صاحب الطعام لضعفه قيل: أكله و ضمّنه، و لا يحلّ له الميتة».

أقول: القائل بذلك هو الشيخ في المبسوط [٢]، إلّا انّه جعل حكم طعام الغائب حكم طعام الحاضر الضعيف عن مقاومة المضطرّ في جواز أكل طعامه مع ضمانه دون أكل الميتة.

قوله رحمه اللّه: «و كذا لو وجد المحرم الصيد و الميتة قيل: أكل الميتة إن لم يقدر على الفداء».

أقول: هذا قول الشيخ في النهاية [٣].

و قال في الخلاف: إن وجده حيّا أكل الميتة، و إن وجده مذبوحا فالأولى أن يأكله و يفدي و لا يأكل الميتة [٤]. و هو اختيار ابن إدريس [٥].

[١] المبسوط: كتاب الأطعمة ج ٦ ص ٢٨٦.

[٢] المبسوط: كتاب الأطعمة ج ٦ ص ٢٨٦- ٢٨٧.

[٣] النهاية و نكتها: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفّارة ج ١ ص ٤٩٤.

[٤] الخلاف: كتاب الأطعمة المسألة ٢٥ ج ٣ ص ٢٧١ طبعة إسماعيليان.

[٥] السرائر: كتاب الأطعمة و الأشربة باب الأطعمة المحظورة ج ٣ ص ١٢٦.