فإنّه قال في الخلاف: يجوز صرف الكفّارة إلى الصغار و الكبار إذا كانوا فقراء بلا خلاف، و عندنا انّه يجوز أن يطعمهم إيّاه و يعدّ صغيرين بكبير. و قال الشافعي و أبو حنيفة: لا يصحّ أن يعطيهم إيّاه، بل يحتاج الى أن يعطي وليّه فيصرفه مئونته.

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً و لم يشترط تقبيض الولي [٢].

و قال في النهاية: الكفّارة لا تدفع الى الصغير، لأنه لا يصحّ منه القبض، لكن يدفع الى وليه بصرفها في مصالحه، مثل لو كان له دين لا يصحّ منه قبضه [٣].

قوله رحمه اللّه: «لو أفطر ناذر الدهر- الى قوله:- و لو أفطر في رمضان قضى، و لا يلزمه فدية بدل اليوم الذي صام فيه عن القضاء إن كان إفطاره لعذر، و إلّا وجبت على إشكال».

أقول: يريد لو نذر المكلف صوم الدهر غير العيدين و أيام التشريق بمنى ثمّ‌

[١] كذا في جميع النسخ و الظاهر أنه المبسوط بدل النهاية، كما في مختلف الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الثالث في الكفّارات ص ٦٦٨ س ٣٣.

[٢] الخلاف: كتاب الظهار المسألة ٦٨ ج ٣ ص ٢٨ طبعة إسماعيليان.

[٣] لم نعثر عليه في النهاية و وجدنا نصّ العبارة في المبسوط راجع: كتاب الظهار ج ٥ ص ١٧٨.