أقول: هذه المسألة تفريع على عدم اشتراط التعيين في الكفّارة فلنذكر الأصل ثمّ نتبعه بذكر الفرع فنقول: للشيخ في اشتراط التعيين في الكفّارة قولان، أحدها: انّه غير شرط، ذهب إليه في المبسوط فقال فيه: إن كانتا من جنس واحد فإن أبهم و لم يعيّن بل نوى كفّارة مطلقة أجزأه، و إن كانت أجناسا مختلفة كالحنث و القتل و الظهار و الوطء في رمضان فالحكم فيها كلّها كما لو كان الجنس واحدا فإنّه لا يفتقر الى التعيين [١].

و قال في الخلاف: إذا كان عليه كفّارات من جنس واحد فأعتق عنها أو صام بنيّة التكفير دون التعيين أجزأه بلا خلاف، و إذا كانت من أجناس مختلفة- مثل كفّارة الظهار أو كفّارة القتل- فلا بدّ فيها من نيّة التعيين عن كلّ كفّارة، فإن لم يعيّن لم يجزئه، لقوله عليه السلام: «الأعمال بالنيات» فوجب ما لم تحصل فيه النية انّه لا يجزئ [٢].

و تبعه ابن إدريس [٣] في اشتراط التعيين.

و ذهب المصنّف في المختلف الى التفصيل و هو: انّها إن كانت من جنس واحد أو‌

[١] المبسوط: كتاب الأيمان فصل في الكفّارات ج ٦ ص ٢٠٩.

[٢] الخلاف: كتاب الظهار المسألة ٣٩ ج ٣ ص ٢١ طبعة إسماعيليان.

[٣] السرائر: كتاب الطلاق باب الظهار ج ٣ ص ٧١٨.