قوله رحمه اللّه: «و لو نذر عتق أوّل مملوك يملكه أو أوّل داخل فملك جماعة دفعة أو دخلوا كذلك قيل: بطل، و قيل: يتخيّر، و قيل: يقرع. و يحتمل حرّية الجميع، لأنّ الأولوية وجدت في الجميع، كما لو قال: من سبق فله عشرة، و فيه ضعف، لعدم العموم هناك».

أقول: القائل بالبطلان هو ابن إدريس [١]، و القائل بأنّه يتخيّر هو ابن الجنيد فإنّه قال: و من أعتق أوّل مملوك يملكه فملك جماعة في وقت واحد اختار أيّهم شاء فأعتقه، فإن مات أو منع عن بيان إرادته أقرع بينهم [٢].

و القائل بالقرعة هو الشيخ [٣]، و محمّد بن بابويه [٤]، و ابن البرّاج [٥].

و المصنّف أورد احتمالا آخر و هو: عتق الجميع، لوجود شرط النذر في الكلّ و هي الأولوية، كما لو قال: من سبق فله كذا فتساووا في السبق فإنّهم يستحقّون العوض هنا، ثمّ استضعف هذا الاحتمال بالفرق، للعموم بين أوّل مملوك و بين من سبق، فانّ قوله: «من سبق» للعموم، بخلاف أوّل مملوك فإنّه ليس بعامّ.

قوله رحمه اللّه: «و هل يشترط الكثرة؟

الأقرب ذلك».

أقول: يريد ذلك بيان انّه إذا أعتق الإنسان بعض مماليكه فقيل له: هل اعتقت‌

[١] السرائر: كتاب العتق باب أحكام العتق ج ٣ ص ١٢.

[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الأوّل في أحكام العتق ص ٦٢٥ س ٣٦.

[٣] النهاية و نكتها: كتاب العتق باب العتق و أحكامه ج ٣ ص ١٣- ١٤.

[٤] المقنع: كتاب العتق ص ١٥٧.

[٥] المهذّب: كتاب العتق باب العتق و أحكامه ج ٢ ص ٣٦٠.