أقول: منشأه من انّ الحكم بإسلام الذمّي انّما يحصل بمباشرة الإسلام مع بلوغه و عقله، أو يكون أحد أبوي الصغير مسلما و لا شي‌ء من أحد الأمرين بموجود في صورة النزاع فلا يحكم بإسلامه.

و من انّ مباشرة المراهق الإسلام أقوى في وصفه بالإسلام من وصف المولود بأنّه مسلم، لكون أحد أبويه مسلما، و لا يلزم من عدم كونه مسلما أن لا يكون له حكم المسلم في إجزاء عتقه.

قوله رحمه اللّه: «و يجزئ ولد الزنا المسلم على رأي».

أقول: هذا هو المشهور، خلافا للسيد حيث قال: و ممّا يظنّ انّ الإمامية انفردت به القول بأنّ ولد الزنا لا يعتق في شي‌ء من الكفّارات، و احتجّ بعد الإجماع بقوله تعالى وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ فولد الزنا يطلق عليه هذا الاسم، و قد رووا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله انّه قال: لا خير في ولد الزنا لا في لحمه و لا في دمه و لا في جلده و لا في عظمه و لا في شعره و لا في بشره و لا في شي‌ء منه،

[١] تهذيب الأحكام: ب ٦ الكفّارات ح ٣ ج ٨ ص ٣٢٠، وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب الكفّارات ح ٦ ج ١٥ ص ٥٥٦.