فإن الشيخ قال في النهاية: و من حلف لا يشرب من لبن عنز له و لا يأكل من لحمها و ليس به حاجة الى ذلك لم يجز له شرب لبنها و لا لبن أولادها و لا أكل لحومهنّ، فإن أكل أو شرب مع ارتفاع الحاجة كانت عليه الكفّارة، و إن كان قد شرب ذلك لحاجة فلا شي‌ء عليه [٢]. و تبعه ابن البرّاج [٣] في الكامل.

و قال ابن الجنيد: و إن حلف لا يأكل لحم عنز و لا يشرب من لبنها لم يأكل لحم ما نتجت و لا يشرب من لبنه [٤].

قوله رحمه اللّه: «و لو حلف ليأكلنّ هذا الطعام غدا فأكله اليوم حنث لتحقّق المخالفة، و تلزمه الكفّارة معجّلا على إشكال».

أقول: ينشأ من تحقّق الحنث المقتضي لوجوب الكفّارة.

و من تعلّق اليمين بأكله في الغد، و ذلك موقوف على حصول الغد، فلا تجب الكفّارة معجّلا، و لاحتمال موته قبله.

[١] السرائر: كتاب الأيمان باب ماهية الأقسام و الأيمان ج ٣ ص ٤٥.

[٢] النهاية و نكتها: كتاب الأيمان باب أقسام الأيمان ص ٤٩.

[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الأوّل في أحكام اليمين ص ٦٥٠ س ٢١.

[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الأوّل في أحكام اليمين ص ٦٥٠ س ٢٠.