و قيّد ابن حمزة ذلك في موت السيد فقال: فإن مات سيدها و لم يكن سواها و كان ثمنها في ذمّة سيدها عادت كولدها رقّا [٣]. و مع كون ظاهره يقتضي اشتراط موت السيد يقتضي عود ولدها رقّا، و هو باطل، لأنّ استرقاق الولد الحرّ بإعسار أبيه عن أداء ثمن أمّه باطل قطعا.

و وجه القرب انّها لم تخرج بالاستيلاد عن كونها مملوكة، و لما رواه عمر بن يزيد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن أمّ الولد تباع في الدين؟ قال: نعم في ثمن رقبتها [٤]. و لم يفصّل بموت السيد أو حياته.

قوله رحمه اللّه: «و هل يجوز رهنها؟ فيه نظر».

أقول: قد مرّ وجه النظر في باب الرهن [٥].

قوله رحمه اللّه: «و في رواية محمّد بن قيس- الى قوله:- و قيل: يفعل بها ما يفعل بالمرتدّة».

أقول: أمّا الرواية المشار إليها هي ما رواه الشيخ في التهذيب عن علي‌

[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الخامس في الاستيلاد ص ٦٤٧ س ١٦.

[٢] السرائر: باب السراري و ملك الأيمان ج ٣ ص ٦٤٥.

[٣] الوسيلة: فصل في بيان أحكام أمّهات الأولاد ص ٣٤٣.

[٤] تهذيب الأحكام: ب ١ العتق و أحكامه ح ٩٢ ج ٨ ص ٢٣٨، وسائل الشيعة: ب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان ح ٢ ج ١٣ ص ٥١.

[٥] تقدّم في ج ١ ص ٤٩١.